وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلق حزمة عقوبات جديدة شاملة تستهدف الاقتصاد الروسي، قائلا للكونجرس إن هذا التعليق يصب في المصلحة الوطنية.

ووقع ترامب شخصيا على القانون الشهر الماضي فقط، وجاءت خطوته قبل يومين فقط من الموعد النهائي المحدد في القانون نفسه لتنفيذه. وسعى القانون، الذي حمل اسم السيناتور الراحل عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، إلى تضييق الخناق بسرعة أكبر على تدفق الموارد المالية التي تغذي الحرب ضد أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان ترامب بشكل مفاجئ أن الولايات المتحدة وافقت على شراء الديزل من روسيا لمحاولة خفض أسعار الطاقة العالمية، على الرغم من أن ذلك قد يضر أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الشؤون العامة التابع لوكالة أسوشيتد برس (أ ب- نورك) ونشرت نتائجه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أن الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس مع حرب إيران ويلومونه على ارتفاع الأسعار. وانخفضت معدلات تأييد ترامب إلى مستويات شبه تاريخية، وتتزايد الضغوط مع محاولة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان الهدف من الحزمة حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد التي تحتاجها موسكو لمواصلة حربها في أوكرانيا بعد غزو جارتها قبل أكثر من أربع سنوات. ويسعى القانون، الذي صاغه أيضا السيناتور ريتشارد بلومنثال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، إلى فرض عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك وأسطول الظل من الناقلات التي تحافظ على حركة الطاقة الروسية.

كما وجه القانون ترامب إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض تلك الواردات.

ولم يوضح البيت الأبيض على الفور كيف يمكن أن يكون تعليق العقوبات في المصلحة الوطنية. وتم نشر القرار على موقع البيت الأبيض في وقت متأخر من المساء، وأشار الإخطار إلى أن التقرير الذي يوضح القرار قد تم تقديمه إلى الكونجرس.