أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن معدل التضخم العام في دول المجلس سجل 2.2 بالمائة خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025م، مقابل 2.1 بالمائة في يونيو 2026، بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية، ليظل معدل التضخم في المنطقة عند مستوى معتدل وأقل من متوسطات عدد من التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأوضحت البيانات أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تصدرت المجموعات الرئيسية من حيث المساهمة في التضخم السنوي، بمقدار 0.82 نقطة مئوية، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بمساهمة بلغت 0.51 نقطة مئوية، ثم النقل بمقدار 0.31 نقطة مئوية، فيما أسهمت كل من مجموعتي السلع والخدمات المتنوعة والمطاعم والفنادق بمقدار 0.16 نقطة مئوية.

وساهمت مجموعة الثقافة والترفيه بمقدار 0.09 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.05 نقطة مئوية، وكل من التأمين والخدمات المالية والاتصالات بمقدار 0.03 نقطة مئوية لكل منهما، في حين بلغت مساهمة كل من الصحة والأثاث والتجهيزات المنزلية 0.01 نقطة مئوية، وسجلت مجموعة التبغ والمشروبات الكحولية مساهمة محايدة، بينما خفضت مجموعة الملابس والأحذية معدل التضخم بمقدار 0.03 نقطة مئوية.

وعلى مستوى التغير السنوي لأسعار المجموعات الرئيسية، سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز أعلى ارتفاع بنسبة 3.3 بالمائة خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، تلتها مجموعتا الأغذية والمشروبات غير الكحولية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.8 بالمائة لكل منهما.

وارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.7 بالمائة، والنقل بنسبة 2.4 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.3 بالمائة، فيما سجلت مجموعتا التعليم والتأمين والخدمات المالية ارتفاعًا بنسبة 1.4 بالمائة لكل منهما.

كما ارتفعت أسعار الاتصالات بنسبة 0.6 بالمائة، والتبغ والمشروبات الكحولية والصحة بنسبة 0.3 بالمائة لكل منهما، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.7 بالمائة على أساس سنوي، لتكون المجموعة الرئيسية الوحيدة التي سجلت انخفاضًا خلال الفترة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمائة في يوليو 2026 مقارنة بيونيو من العام نفسه.

وسجلت مجموعة الثقافة والترفيه أعلى ارتفاع شهري بنسبة 2.0 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.6 بالمائة، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، والنقل بنسبة 0.3 بالمائة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.2 بالمائة.

كما ارتفعت أسعار مجموعتي التأمين والخدمات المالية والصحة بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما، فيما استقرت أسعار مجموعات التبغ والمشروبات الكحولية والاتصالات والتعليم دون تغير. وفي المقابل، تراجعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.9 بالمائة، والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1 بالمائة لكل منها.

وفي المقارنة الدولية، أظهرت بيانات يوليو 2026 أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون، البالغ 2.2 بالمائة، جاء دون متوسطات التكتلات الاقتصادية المرجعية؛ إذ بلغ 4.1 بالمائة في إجمالي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و3.9 بالمائة في مجموعة العشرين، فيما سجلت كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 3.0 بالمائة.

وعلى مستوى الاقتصادات الدولية – التي تعتبر أعلى واردات لدول المجلس- سجلت الهند أعلى معدل تضخم بنسبة 4.6 بالمائة، تلتها البرازيل بنسبة 4.4 بالمائة، ثم الولايات المتحدة بنسبة 3.4 بالمائة، والمملكة المتحدة بنسبة 3.1 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 2.9 بالمائة، وكوريا الجنوبية وألمانيا بنسبة 2.8 بالمائة لكل منهما.

وجاء معدل التضخم في دول مجلس التعاون عند 2.2 بالمائة، أقل من المعدلات المسجلة في هذه الاقتصادات، لكنه تجاوز المعدلات في فرنسا التي سجلت 2.1 بالمائة، واليابان بنسبة 1.9 بالمائة، والصين بنسبة 0.5 بالمائة، وذلك وفق المقارنة الدولية الواردة في نشرة يوليو 2026.