استمرت سيطرة قطاع الأعمال في السيطرة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الموجّه من القطاع المصرفي بنسبة 62.31 بالمئة، ما تعتبره مصادر مصرفية  تحوّلا نوعيا وجذريا في سلوك المنح الائتماني الداعم للقطاع الخاص والمشاريع والأنشطة الاقتصادية والتجارية بأغلبية على حساب القطاعات الاستهلاكية الأخرى الأقل كفاءة في المسار الاقتصادي والتجاري. 

وسجلت الأرقام، وفقاً لشهر يناير الماضي، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 10.1 بالمئة بقيمة 3.04 مليارات دينار، ليصل بذلك إجمالي المبالغ الممنوحة لهذا القطاع إلى 33.22 ملياراً تشكّل نسبتها 62.3 بالمئة من الحجم الكلي للتسهيلات المصرفية الممنوحة للمقيمين مؤسسات وأفراداً. 

وكانت قيمة تلك التسهيلات للشهر ذاته المقابل من 2025 تبلغ 30.17 مليار دينار.

وجاء الارتفاع في التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال مدفوعاً بارتفاع أغلبية القطاعات الاقتصادية، وبصفة أساسية أرصدة الجزء النقدي الموجّه لأنشطة كل من شراء الأوراق المالية (أفراد ومؤسسات) بقيمة 1.05 مليار دينار بنسبة 28.7 بالمئة.

وفيما حاز القطاع العقاري 680 مليوناً بنسبة 5.3 بالمئة، وتحسّنت تسهيلات القطاع النفطي بواقع 340 مليوناً بنسبة 19.5 بالمئة، تراجعت أرصدة الجزء النقدي الموجّه لأنشطة الصناعة بنسبة 0.4 بالمئة كما في نهاية يناير 2026. 

وإجمالاً، سجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعاً قيمته 3.78 مليارات دينار، بنسبة 7.6 بالمئة، لتصل قيمة إجمالي الرصيد إلى نحو 53.31 ملياراً كما في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 49.53 ملياراً في الشهر المقابل من 2025.

يُذكر أن  إجمالي الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية ساهم لقطاع الأعمال والتسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 80.6 و19.4 بالمئة على التوالي، من حجم الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية. +

5.95 مليارات ارتفاعاً بالموجودات الأجنبية في يناير بنسبة%21.3

وارتفع رصيد إجمالي الموجودات للبنوك المحلية بنحو 11.47 مليار دينار بنسبة 12.5 بالمئة، لتبلغ القيمة الإجمالية 103 مليارات، كما في نهاية يناير 2026 مقابل رصيد بلغ 91.56 ملياراً كما في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي. 

وارتفعت الموجودات الأجنبية بما يعادل 5.95 مليارات دينار بنسبة 21.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها 33.86 مليارات.

على صعيد متصل، ارتفعت المطالب المصرفية على الحكومة بنهاية يناير، لتصل إلى 2.89 مليار مقابل تراجع أرصدة المطالب على البنك المركزي، التي تشمل حتى النقد في خزائن البنوك المحلية وودائع تحت الطلب وودائع لأجل والتورّق المقابل وسندات البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة بلغت 27.4 بالمئة.

وتمثّل حجم المطالب المصرفية على القطاع الخاص وفقاً لموجز البنك المركزي التفصلي نحو 49.2 بالمئة من حجم موجودات البنوك كما في نهاية يناير 2026، مقابل نسبة 51.8 بالمئة في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي. 

وتأتي الموجودات الأجنية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو 32.9 بالمئة من إجمالي الموجودات بالبنوك المحلية، كما في نهاية يناير 2026، مقابل 30.5 بالمئة في الشهر المقابل من العام الماضي.

ارتفع رصيد ودائع المؤسسات العامة في نهاية يناير 1.48 مليار بنسبة 21.1 بالمئة بإجمالي 8.51 مليارات دينار. 

وزادت ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 1.48 مليار بنسبة 3.8 بالمئة، لتبلغ قيمته 40.55 ملياراً. 

فيما انخفض رصيد ودائع الحكومة بنحو 570 مليون دينار بنسبة 11.8 بالمئة، ليبلغ الرصيد الإجمالي 4.24 مليارات.