أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن الموافقة على تمويل جديد بقيمة 2.41 مليار دولار أمريكي للعديد من المشاريع التحويلية، وذلك خلال اجتماعه الـ 364 لمجلس الإدارة التنفيذية برئاسة معالي رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر. وتعكس هذه الموافقات التزام البنك المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم التنمية الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمارات الصديقة للمناخ وحماية البيئة في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر البلدان الأعضاء.

استحوذت مشاريع التنمية الصناعية على النصيب الأكبر من التمويلات، حيث تمت الموافقة على تمويل إنمائي قدره 1,307.34 مليون دولار لمشروع المناطق الاقتصادية والصناعية في كازاخستان لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. وستعزز المبادرة التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، والقدرة التنافسية العالمية من خلال ترقية البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتخصصة.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن الموافقة على تمويل مملكة البحرين بقيمة 330.07 مليون دولار لتوسيع القدرة الصناعية للبلاد وتعزيز التنافسية الاقتصادية، عبر توفير أرض صناعية حديثة جاهزة للاستثمار مدعومة ببنية تحتية مرنة. وسيمكن هذا التطوير مرافق الأراضي المستصلحة، والاتصال الداخلي الفعال والصناعات التحويلية المتقدمة والموجهة نحو التصدير، مما يحفز الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، ويعزز مكانة البحرين مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا.

وفي قطاع الموارد الطبيعية، مُنحت أذربيجان تمويلًا قدره 436.67 مليون دولار لتحسين الإنتاجية الزراعية عبر الحد بشكل كبير من خسائر مياه الري والإسهام في التنمية الريفية المستدامة تماشيًا مع رؤية أذربيجان لعام 2030، حيث سيعزز المشروع النمو الأخضر، والقدرة على التكيف مع المناخ، ويضمن الأمن الغذائي على المدى الطويل.

كما وافق البنك على تخصيص 160 مليون دولار لتعزيز قطاعات المرافق والمياه والتنمية الحضرية في الأردن، لضمان الإمداد المستقبلي بمياه الشرب للعقبة وعمّان والمناطق الشمالية، والمساعدة في التكيف مع آثار تغير المناخ، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لإيجاد حل مستدام لنقص المياه وتخفيف الإجهاد المائي الشديد.

وعلى صعيد البنية التحتية والنقل، اعتمد البنك تمويلًا قدره 116 مليون يورو (نحو 134.88 مليون دولار) لرفع مستوى مشروع طريق داكار السريع في السنغال. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، وتقليل الازدحام المروري وأوقات السفر، وتعزيز تدابير السلامة للحد من الوفيات والإصابات المرتبطة بحركة المرور إلى النصف، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات والمشاة الشباب.

كما قدّم التمويل الجديد مبلغًا إضافيًا قدره 40 مليون دولار لمشروع نقل الكهرباء والتجارة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا «CASA-1000» في طاجيكستان، بهدف تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء وموثوقيتها، والإسهام في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال صادرات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتوضح هذه المشاريع التركيز الإستراتيجي للبنك على تعزيز النمو المستدام والشامل في البلدان الأعضاء، من خلال مواجهة تحديات البنية التحتية الحيوية والطاقة والمياه والنقل والتنمية الصناعية.