أقر الكنيست الإسرائيلي، الأيام الماضية، قانونا لإعدام الأسرى، ما أثار موجة غضب ورفض سياسي ودبلوماسي عربي ودولي كون القانون يبيح لحكومة بنيامين نتنياهو إعدام آلاف الفلسطينيين تحت ستار قانوني.

قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير وأستاذ القانون الدولي، إن اقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يُلغي ضمانات القضاء ويُميّز صراحةً بين دم وآخر، ما يؤكد أننا لسنا أمام أزمة قانونية وحسب بل أمام أزمة إرادة دولية في آنٍ معًا.

وأضاف محمد مهران في حديث خاص ل”الوئام”، أن إسرائيل لا تخشى الكلام لأنها تعرف أن أوروبا تُدين ولا تُعاقب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح حق النقض “الفيتو” بسخاء لحمايتها من أي محاسبة، وأن منظمة الأمم المتحدة تُصدر قرارات تُحفظ في الأدراج، هذا اليقين هو ما صنع عقلية إيتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو وكل من يُشعل الفتنة في المنطقة.

وتابع خبير القانون الدولي، أن اليوم وبعد كل ما رأيناه من حرب مدمرة وقانون إعدام وتحدٍّ سافر للقانون الدولي، لم يعد مقبولاً أن نتحدث عن إدانات وبيانات، المطلوب اليوم فعل حقيقي وموقف تاريخي لا يقبل التأجيل، وعلى الأمم المتحدة تعليق عضوية إسرائيل فورًا بوصفها دولة تنتهك ميثاقها وتتحدى قراراتها وتُمعن في جرائم موثقة أمام العالم.

واختتم خبير القانون الدولي بضرورة توقف دول العالم الغربي عن الازدواجية والوفاء بالتزاماتها القانونية بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق نتنياهو ومن معه.