استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه، الثلاثاء، رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة حول تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص. وقد أفاد الرد بأن الجهات المعنية تعمل ضمن الخطط الخمسية للتنمية الصحية وتعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات تهدف إلى زيادة فرص الاستثمار ورفع جودة الرعاية الصحية وتوفير فرص العمل وتنظيم القطاع الصحي الخاص ودمجه بصورة فاعلة في منظومة التغطية الصحية الشاملة، بما يعزز دوره في تحسين الوضع الصحي للمجتمع والاسهام في دعم النمو الاقتصادي.

جاء ذلك ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.

وشهد الاجتماع استعراض رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول أعمال وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، حيث خلص إلى وجود تنسيق قائم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل تعزيز الصادرات العُمانية إلى الدول الأعضاء بالمجموعة، بالإضافة إلى قيام البنك بتسهيل التواصل مع المستثمر الأجنبي للدخول في صفقات ضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات مع (كريدت عُمان).

وتضمن جدول أعمال مكتب المجلس استعراض عدد من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس، أبرزها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول تطوير منظومة قياس الأداء الفردي (إجادة)، وخلص رأي اللجنة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة لتعزيز كفاءة المنظومة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جملة من الردود الوزارية لأدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أبرزها رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على طلب الإحاطة المقدم حول إيقاف إصدار وتجديد رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري، حيث أفاد الرد بأن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التنظيمية والتطويرية المرتبطة بمهنة مزاولة الصيد البحري، منها تدشين إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيد البحري عبر منصة (ثروات) الإلكترونية، ضمن مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة، لذا بإمكان المواطنين التقدم للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الصيد من خلال المنصة بعد اجتياز نموذج الاختبارات المعتمد المتضمن أحكام قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.

واستعرض الاجتماع الرغبة المبداة بشأن إعداد إطار وطني لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في سلطنة عُمان، واطلع مكتب المجلس كذلك على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أبرزها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية حول الباعة المتجولين في الطرقات، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول قرار نقل الأئمة من المساجد إلى الجوامع، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم حول المساهمة المجتمعية لشركات التعدين والكسارات بالإضافة إلى طلب إحاطة آخر  لإنشاء حائط حماية للأودية.