وجَّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله بالعمل على دراسة التفاصيل التنفيذية ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة، بما يضمن العوائد المتوقعة من هذا المشروع من رفع الفاعلية الإدارية والارتقاء بالخدمات العامة، فضلاً عن دورها المحوري في مسار الإصلاحات الإدارية الشاملة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماعاً لبحث ومتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث منظومة الإدارة العامة وترشيق أجهزة الدولة ورفع كفاءتها.

حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية د. يعقوب الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء د. خالد الفاضل والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد الخالد والأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا.

كما ترأس العبدالله اجتماع اللجنة الوزارية الـ 49 لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، وفي مقدمتها مشاريع ميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى البيئة والتشجير وخطوط سكك الحديد بين الكويت والسعودية وخطوط سكك الحديد بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وآخر التطورات بمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

ووجّه سموه أعضاء اللجنة الوزارية بضرورة استمرار جهودها في تعزيز كافة الخدمات والتجهيزات على أعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية الدولية في إطار المشروعات التنموية الكبرى الاستراتيجية التي تنفذها الدولة، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، مؤكداً ضرورة مراعاة التنفيذ الأمثل وفقاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وطبقاً لأعلى المعايير بهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

بالتنسيق مع «الإعلام» وتحت مظلة تنظيمية موحدة لتعزيز شفافية نشر المعلومات

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، بشأن الظروف المتسارعة التي تمر بها البلاد جراء الاعتداء الإيراني الآثم على الكويت، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعميم على جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لتوحيد الخطاب الإعلامي بين الجهات الحكومية.

لـ «الجريدة»، ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي بما يضمن تعزيز الشفافية في نشر المعلومات الدقيقة، تحت مظلة تنظيمية موحدة.