أصدرت دائرة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، حكمها في اتهام 135 شخصاً متعاطفاً مع إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استماعها خلال الأيام الماضية لمرافعات الدفاع عنهم.

وقررت المحكمة الامتناع عن عقاب 106 متهمين، وإلزامهم بدفع كفالات مالية، في وقت قضت بحبس 3 لمدة 5 سنوات لطعنهم في الذات الأميرية، فضلاً عن أمرها بسجن 17 متهماً لمدة ثلاث سنوات، لنشرهم صوراً داعمة للعدوان الإيراني، ورصد الأحداث والاستهزاء بالقوات المسلحة، في حين برّأت 9 آخرين.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن استدعاء رموز لكيان يعتدي على دولة الكويت وفي سياق ينطوي على تأييد أو تعاطف في ظرف استثنائي، من شأنه أن يخل بالتوازن المجتمعي ويمس الاعتبارات التي تقوم عليها المصالح القومية للبلاد بمختلف صورها، أخصها الاجتماعية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وما تفرضه من تضافر الجهود وتعزيز معاني التكاتف.

 وبينت أن ذلك لا يُعد مجرد تعبير عابر، بل يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوطني الذي يحتم الالتزام ببث روح الدعم والمؤازرة، لا أن ينطوي على مسلك يجافي مقتضيات الانتماء، ويهدر واجب المسؤولية الاجتماعية، ويبعث في النفوس معاني الخذلان، بما من شأنه أن يخل بالسلم والأمن، ويزعزع ما استقر في ضمير الجماعة من وحدة وتماسك، في وقتٍ تتعاظم الحاجة إلى ترسيخ اللحمة الوطنية وصون بنيانها من كل ما قد ينال منه، إذ إن الأوطان لا تقوم إلا على تآزر أبنائها، ولا تُصان إلا بتكاتفهم والتفافهم حول مؤسساتها، والدعم للخط الأول من «الصفوف الأمامية».

وأضافت أن هذا السلوك في ضوء ظرفه الزمني والموضوعي يثير – بلا أدنى شك- البلبلة ويغذي الانقسام داخل المجتمع ويهدد السلم والأمن الاجتماعي، مشددة على أن نشر ما من شأنه الاستهزاء بالقوات المسلحة أو التلميح بكذب روايات الجهات الرسمية وعدم صحتها وفي مثل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، مما يضر بالمصالح القومية للبلاد.

أصدرت دائرة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، حكمها في اتهام 135 شخصاً متعاطفاً مع إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استماعها خلال الأيام الماضية لمرافعات الدفاع عنهم.

وقررت المحكمة الامتناع عن عقاب 106 متهمين بالتعاطف مع العدوان الإيراني، وإلزامهم دفع كفالات مالية، فيما قضت بحبس 3 متهمين لمدة 5 سنوات لطعنهم بالذات الأميرية، فضلا عن أمرها بحبس 17 متهماً لمدة ثلاث سنوات لنشرهم صورا داعمة للعدو الإيراني، ورصد الأحداث والاستهزاء بالقوات المسلحة، في حين قررت المحكمة براءة 9 آخرين.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن «استدعاء رموز لكيان يعتدي على دولة الكويت، وفي سياق ينطوي على تأييد أو تعاطف في ظرف استثنائي، من شأنه أن يخل بالتوازن المجتمعي ويمس الاعتبارات التي تقوم عليها المصالح القومية للبلاد بمختلف صورها -أخصها الاجتماعية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من تضافر الجهود وتعزيز معاني التكاتف، وذلك لا يُعد مجرد تعبير عابر، بل يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوطني الذي يحتم الالتزام ببث روح الدعم والمؤازرة، لا أن ينطوي على مسلك يجافي مقتضيات الانتماء، ويهدر واجب المسؤولية الاجتماعية، ويبعث في النفوس معاني الخذلان، بما من شأنه أن يخل بالسلم والأمن، ويزعزع ما استقر في ضمير الجماعة من وحدة وتماسك، في وقتٍ تتعاظم الحاجة إلى ترسيخ اللحمة الوطنية وصون بنيانها من كل ما قد ينال منه، إذ إن الأوطان لا تقوم إلا على تآزر أبنائها، ولا تُصان إلا بتكاتفهم والتفافهم حول مؤسساتها، والدعم للخط الأول من الصفوف الأمامية».

حبس 3 متهمين 5 سنوات لطعنهم بالذات الأميرية… وبراءة 9

وبينت أن «هذا السلوك في ضوء ظرفه الزمني والموضوعي يثير -وبلا أدنى شك- البلبلة ويغذي الانقسام داخل المجتمع ويهدد السلم والأمن الاجتماعي»، وشددت على أن «نشر ما من شأنه الاستهزاء بالقوات المسلحة أو التلميح بكذب روايات الجهات الرسمية وعدم صحتها، وفي مثل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، مما يضر بالمصالح القومية للبلاد».

إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف، الدائرة التاسعة المخصصة لنظر قضايا جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين مشعل المطوع وسعود المطيري، بتأييد براءة سالم الطويل من تهمة الإساءة إلى جمهورية الجزائر في فيديو عبر مواقع التواصل، بشأن أعداد الشهداء في الجزائر، وذلك في شكوى مقدمة من سفارة الجزائر.

كما قضت بحبس مواطنين شقيقين لمدة خمس سنوات لكل منهما، لانضمامهما وتمويلهما حزب التحرير، والإساءة إلى المملكة الأردنية وجمهورية مصر عبر مواقع التواصل، وقضت بحبس المغرد س.خ خمس سنوات، للتطاول على مسند الإمارة والعيب علناً في الذات الأميرية، ولأصحاب الجلالة والسمو حكام دول الخليج، ورئيس الجهاز المركزي للبدون، مع إلغاء حكم «الجنايات» السابق بحبسه خمس عشرة سنة. 

وأصدرت حكما بتأييد تغريم مسؤول خدمة إخبارية على «إنستغرام» مبلغ ألفي دينار، مع حجب الموقع نهائياً، لخروجه بالنشر عن الترخيص المسموح له من وزارة الإعلام، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية، وبراءته من بقية الاتهامات.

وقضت كذلك بتأييد حكم حبس مواطن ثلاث سنوات، وتغريمه عشرة آلاف دينار، لارتكابه، بصفته مجنداً في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة الدفاع، جريمة الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الآلية الخاصة بوزارة الدفاع، والاطلاع على بيانات ومعلومات عسكرية سرية، مع تأييد براءته من تهم الإضرار بالأمن القومي، والحصول على أسرار عسكرية، وإفشائها وبيعها لمواقع إلكترونية أجنبية.