بدأت أمس بولاية صلالة أعمال البرنامج التمهيدي لزيارة فريق خبراء معهد النمو الأخضر العالمي (GGGI)، بالتعاون مع هيئة البيئة، في إطار مبادرة تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والنظم البيئية في المحافظة وتستمر حتى 7 مايو الجاري.

ويهدف البرنامج البيئي إلى إعداد خارطة طريق متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مسارات النمو الأخضر في المنطقة إلى جانب تطوير برامج زراعية تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الأنواع الغازية وحماية التنوع الأحيائي.

وقال علي بن سالم بيت سعيد مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار، إن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو ترجمة أولويات رؤية “عُمان 2040″، لا سيما في محور البيئة والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى بناء منظومة حوكمة فاعلة تجمع بين حماية النظم البيئية الفريدة في محافظة ظفار ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التوجه الحالي لا يقتصر على جهود الحماية فحسب؛ بل يمتد إلى تطوير حلول مستدامة، من بينها دراسة إنشاء “منطقة اقتصادية مستدامة” تُعد نموذجًا إقليميًّا رائدًا، مُبيِّنًا أن البرنامج يسعى إلى مواءمة الأولويات بين هيئة البيئة والمعهد الدولي، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية المستدامة مع الشركات الزراعية والغذائية المحلية، بما يسهم في دعم دور القطاع الخاص في مسار التحول الأخضر.

ويشهد البرنامج تنسيقًا مؤسسيًّا يضم عددًا من الجهات الحكومية، من بينها مكتب محافظ ظفار، وبلدية ظفار، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الدفاع، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جهات أخرى ذات صلة، وذلك لوضع الأطر التنظيمية للمنطقة الاقتصادية المستدامة.

وعلى الصعيد الميداني، ستستند المشروعات المستقبلية في ولايتي ضلكوت ورخيوت إلى مخرجات التقييمات الفنية للبنية الأساسية، بما يشمل تطوير مواقع السدود ومحطات استقطاب الضباب، بما يعزز استدامة الموارد المائية بمشاركة المجتمع المحلي ولجان إدارة المراعي والثروة الحيوانية.

وفي الإطار الأكاديمي والبحثي، يشارك عدد من مؤسسات التعليم العالي، من بينها جامعة ظفار وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بهدف بحث فرص التعاون في مجالات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، بما يضمن تحويل الخطط إلى مشروعات تنموية قائمة على البيانات والدراسات العلمية الدقيقة.

ويأتي هذا البرنامج ليعزز مكانة محافظة ظفار كمركز إقليمي رائد في مجال الإدارة البيئية، ويسهم في ربط السياسات التنموية بالنشاط الاقتصادي المُبتكَر؛ بما يضمن حماية الموارد الطبيعية الفريدة وتحويلها إلى فرص نمو أخضر مستدام للأجيال القادمة.