ذكر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن حجم سيولة البورصة الكويتية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، أي خلال 95 يوم عمل، بلغ نحو 7.6 مليار دينار كويتي (نحو 23.2 مليار دولار).

وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 81 مليون دينار (نحو 247.8 مليون دولار)، منخفضاً بنحو 24.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025، والبالغ نحو 107.6 مليون دينار (نحو 329.2 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى أن أداء شهر مايو جاء مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء متباين لمؤشرات السوق؛ حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 0.8 في المئة، وكذلك مؤشر السوق العام بنحو 0.5 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.9 في المئة.

وأضاف أن سيولة البورصة انخفضت في مايو مقارنة بأبريل، إذ بلغت نحو 1.855 مليار دينار (نحو 5.676 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.114 مليار دينار (نحو 6.468 مليار دولار)، أي بتراجع نسبته 12.3 في المئة.

وقال التقرير إن معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو بلغ نحو 109.1 مليون دينار (نحو 333.8 مليون دولار)، محققاً ارتفاعاً بنحو 13.5 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في أبريل، البالغ نحو 96.1 مليون دينار (نحو 294 مليون دولار).

وأضاف: «تشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 5.9 في المئة فقط من تلك السيولة، من بينها 50 شركة حظيت بنحو 2.3 في المئة فقط منها، فيما لم تشهد شركتان أي تداول».

وأوضح التقرير أن 12 شركة، من الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، استحوذت على نحو 19.2 في المئة من سيولة البورصة، أي إن نصيبها من السيولة يعادل نحو 6.9 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، ما يعني أن نشاط السيولة المرتفع لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، بينما يميل بقوة إلى شركات ذات قيمة سوقية محدودة.

وأشار إلى أن السوق الأول استحوذ على نحو 1.084 مليار دينار (نحو 3.317 مليار دولار)، أي ما نسبته 58.5 في المئة من سيولة البورصة، وفي داخله استحوذ نحو نصف شركاته على 77.8 في المئة من سيولته، بما يعادل 45.5 في المئة من إجمالي السيولة، بينما حصل النصف الآخر على النسبة المتبقية، أو نحو 22.2 في المئة من سيولته.

وأضاف التقرير: «استحوذت شركتان على نحو 25.7 في المئة من سيولة السوق الأول؛ إذ حصل بيت التمويل الكويتي على 14.8 في المئة، فيما حصلت مجموعة جي إف إتش المالية على نحو 11 في المئة. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 70.1 في المئة».

وأوضح أن السوق الرئيسي استحوذ على نحو 769.4 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 41.5 في المئة من سيولة البورصة. وضمن هذا السوق، استحوذت 20 في المئة من الشركات على 74.2 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من الشركات بنحو 25.8 في المئة من السيولة، ما يدل على أن مستوى تركز السيولة فيه لا يزال مرتفعاً. وبلغ نصيب تداولاته من إجمالي قيمة التداولات نحو 29.9 في المئة.

وخلص التقرير، من خلال مقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، إلى انخفاض نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة خلال الفترة المنقضية من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025؛ إذ بلغ نصيب السوق الأول آنذاك 55.5 في المئة، مقابل 44.5 في المئة للسوق الرئيسي.