◄ الفروجية: 9.5 % نسبة المساهمة الاستثمارية للقطاع الصناعي في جهود التنويع الاقتصادي

يشهد قطاع ترويج الاستثمار في سلطنة عُمان نقلة نوعية انعكست على كفاءة المنظومة المتكاملة في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنويع الاقتصادي المستدام.

وأوضحت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان سجّل نموًّا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عُماني.

وأشارت سعادتها إلى أن القطاع الصناعي يتصدر حاليًّا مسارات التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته الاستثمارية من 6 بالمائة إلى 9.5 بالمائة، معتبرةً أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات العالمية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان واتفاقيات التجارة الحرة.

وقالت سعادتها إن “صالة استثمر في عُمان” حققت منجزات ملموسة في استيعاب تحديات الاستثمار وتوطين المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالتكامل والعمل المشترك مع الشركاء في الوحدات الحكومية المعنية بالقطاعات الاستراتيجية، مبينة أن الصالة استقبلت 96 طلبًا استثماريًّا، ونجحت في توطين 44 مشروعًا دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعًا جديدًا على السوق المحلية، كما أسهمت الجهود في معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات استراتيجية متعثرة وإعادة تفعيلها.

وأضافت سعادتها أن مشروع إنتاج مادة البوليسيليكون في المنطقة الحرة بصحار يمثل مشروعًا استراتيجيًّا من شأنه أن يعزز مكانة سلطنة عُمان لتكون في المرتبة الثانية عالميًّا ضمن أكبر مصدري هذه المادة الحيوية، مؤكدةً أن المشروع أسهم في استقطاب مشروعات مكملة ضمن سلاسل الإمداد، من بينها مشروع “جي إي سولار” لتصنيع الألواح الشمسية في صحار، متوقعةً أن يسهم المشروعان في رفد الميزان التجاري العُماني وعائدات التصدير بما لا يقل عن مليار ريال عُماني سنويًّا.

وأكدت سعادتها أن الوزارة تنتهج مسارًا يستهدف تحقيق نتائج فعلية وعوائد استثمارية ملموسة من خلال التركيز على جودة المخرجات والأثر الاقتصادي للترويج، وشملت الخطة الترويجية استهداف 15 سوقًا دوليًّا، وعقد اجتماعات مع 260 شركة عالمية، ما أسفر عن التزام واضح بالاستثمار في 12 مشروعًا استراتيجيًّا. وأشارت سعادتها إلى أن المرحلة المقبلة، من مايو حتى ديسمبر من العام الجاري، ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية المباشرة لاستقطاب الشركات المستهدفة في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز جهود الترويج للاستثمار وجذب المشروعات النوعية إلى سلطنة عُمان.

وأكدت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن المنظومة التشريعية والقضائية في سلطنة عُمان شهدت تطورًا مهمًا من خلال إنشاء “محكمة الاستثمار والتجارة” المتخصصة، بما يعزز ثقة المستثمرين عبر تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق والشفافية بوجود قضاة متخصصين، مشيرةً إلى أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية يسهم في توفير بيئة استثمارية مرنة وقابلة للتنبؤ، تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عُمان.