عقدت هيئة الخدمات المالية اجتماعًا مع وفد صندوق النقد الدولي، في إطار الزيارة التي يقوم بها الصندوق إلى سلطنة عُمان لعام 2026، ضمن المشاورات الدورية المنعقدة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، والتي تستضيفها سلطنة عُمان حتى منتصف يونيو الجاري.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المستمر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية واستعراض آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، من خلال سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعم استدامة النمو. وترأس وفد هيئة الخدمات المالية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما ترأس وفد صندوق النقد الدولي عبدالله الحسن رئيس بعثة الصندوق إلى سلطنة عُمان، يرافقه عدد من خبراء الصندوق المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع الأسواق المالية والتأمين، من أبرزها تأثير التطورات الجيوسياسية الإقليمية على الأسواق المالية وقطاع التأمين، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي ورفع جاهزية القطاع لمواجهة المخاطر والتحديات المحتملة.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لتعميق الأسواق المالية، بما يشمل تطوير أسواق الدين، وتعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع أدوات التمويل والاستثمار، إلى جانب مواصلة تطوير البنية الأساسية للأسواق المالية بما يدعم كفاءتها وقدرتها على جذب الاستثمارات.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات تكامل الأسواق المالية الخليجية، وتطورات التمويل المستدام، بما في ذلك تبني معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة IFRS S1 وIFRS S2، والجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للأدوات المالية الخضراء والمستدامة. كما استعرض الاجتماع تطورات الاستثمار الأجنبي في سوق رأس المال، ومستجدات الطروحات العامة الأولية، والجهود الرامية إلى تعزيز عمق السوق وزيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية في سلطنة عُمان.

وتُشكِّل هذه المشاورات فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن السياسات والإجراءات الداعمة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وترسيخ التعاون البنّاء بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي.