أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم السبت، الانتهاء من مراجعة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف الارتقاء بالأداء المهني وتعزيز الأدوار الفنية والاستشارية التي حددها مرسوم الإنشاء.

وقالت الوزيرة الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذه الخطوة التنظيمية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء الرامية إلى تفعيل دور المجلس والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لخدمة الأسرة وأفرادها.

وأوضحت أن مراجعة الهيكل انطلقت من محددات أساسية ترتكز على الاستغلال الأمثل لخبرات الموظفين، ومنع ازدواجية العمل، وتحقيق التكامل الإداري والقانوني والمالي بين المجلس والوزارة، مبينةً أن المجلس يتمتع باستقلالية في أدواره الفنية، إلا أنه يرتبط بالوزارة ماليًا باعتباره برنامجًا ملحقًا بها، مما استوجب معالجة التداخل في المهام.

وأضافت أن التعديلات الجديدة وجّهت أعمال المجلس نحو التركيز التام على تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية للأفراد والأسر، وتوفير الإيواء الآمن لضحايا حالات العنف الأسري من النساء والأطفال، علاوة على القيام بأدوار التوعية المجتمعية والإعلامية بأهم قضايا الأسرة.

وذكرت أن التحديثات تضمنت نقل الاختصاصات المالية والإدارية والقانونية إلى وزارة الشؤون، وإعادة توزيع شاغلي الوظائف لسد النقص في قطاعات الوزارة، والمساهمة في تأهيل صفٍّ ثانٍ من الكفاءات، مشيرةً إلى أنه تم تقليص عدد من الوحدات الإدارية عبر دمج الاختصاصات المتشابهة، كدمج البحوث مع تقييم أداء المؤسسات، ودمج تلقي البلاغات مع الاستشارات الهاتفية.

وأكدت الوزيرة الحويلة، في ختام تصريحها، أن الهيكل التنظيمي الجديد يعيد ترتيب أولويات المجلس ليكون جهة فنية متخصصة تضطلع بمسؤوليات الحماية والإرشاد والتوعية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر وتحقيق تطلعات أفرادها.