قالت الحكومة اليمنية إن «التصعيد الإجرامي الجديد لميليشيا الحوثي» باستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر يثبت إصرارها «على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة».

وأشارت الحكومة، في بيان أصدرته فجر السبت، إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن «جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية، وأمن الممرات البحرية، وردع الأنشطة الاجرامية التي تستهدف السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ومبدأي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والبنى التحتية أي أضرار».

وأشادت «بالدقة العالية التي اتسمت بها عملية الردع، واقتصارها على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية».

وأكد البيان أن الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية، دون أن تتعرض لأي أضرار. واعتبر أن ذلك «يعكس حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية، وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود، وعدم المساس بمصالح المواطنين أو حركة التجارة الدولية».

واعتبرت الحكومة اليمنية أن التصعيد الجديد «يكشف مجدداً أن الميليشيات الحوثية تواصل المقامرة المكشوفة بمصالح الشعب اليمني، ومقدراته الوطنية لخدمة أجندات النظام الإيراني وتحسين شروطه التفاوضية، عبر استخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز للمجتمعين الإقليمي، والدولي».

وأكدت أن الدولة اليمنية، ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة الجمهورية اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية، متعهدةً بعدم السماح «باستمرار تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد جيرانها وأمن الملاحة الدولية».

وحمّلت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على «استمرار هذا النهج التخريبي»، ودعت المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر حزماً في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون المصالح الدولية المشتركة».