بهدف تبسيط إجراءات المناقصات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها واقعها العملي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاســة رئيــس مجلــس الوزراء بالإنابة وزيـــر الداخليــة الشـيـخ فهــد اليوسف، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل، ويضمن تنفيذ إجراءاتها بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة، ورفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

من جانب آخر، استمع المجلـس إلى شـرح من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حـول آخـر مستجـدات الأوضـاع في المنطقة، والتطـورات العسكريـة الحاليـة في ضــوء الاعتـداءات الإيرانيـة الآثمـة التي تعرضت لها الكـويت الأسبوع الماضي، مؤكـداً جاهزيــة القـوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتهـا بكفـاءة واقتدار، واتخاذهـا جميـع الإجــراءات والتـدابير اللازمـة لصــون ســـيادة وأراضـي البلاد والحفـاظ علـى أمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين.

واسـتعرض المجلس عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضــر اللجــان الوزارية، وقـرر الموافقة عليها، مع إحـالـة عـدد منها إلى اللجــان الوزاريـة المختصـة لدراستها ورفــع التوصـيات المناســبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.

خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية، التي استهدفت عدداً من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوّض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وجدد المجلس، في بيانه الأسبوعي، عقب الاجتماع، تأكيد حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كل التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

من جهة أخرى، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي، التي استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.

 كما أعرب عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكداً تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت، وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضمن هذا السياق، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم، الذي استهدف الناقلة السعودية (سدر)، أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وأكد المجلس رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مجدداً تضامن الكويت الكامل مع السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

كما أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، التي تعد خرقاً صارخاً لسيادتها، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد، مؤكداً تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

كذلك أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة الأردن الشقيقة بعدد من الصواريخ، والتي كان آخرها فجر أمس الأربعاء، التي تعد خرقاً صارخاً لسيادتها، وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، وتغليب مسار التهدئة والحوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد، مؤكداً تضامن الكويت التام مع الأردن، ودعمها لكل الإجراءات التي يتخذها لصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره.

 من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع، الشيخ عبدالله العلي، حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرّضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا الإطار أحاط الجابر المجلس علماً بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية في مملكة ليسوتو، ليمفو تاو، الأسبوع الماضي، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والاشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل، ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

ورفع المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.