قال بنك الكويت المركزي، في إطار متابعته المستمرة لأهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت، مشيراً إلى أن الاتجاهات النقدية تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن أحدث البيانات النقدية والمصرفية أظهرت ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 1.9% في يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 9.8%، فيما سجل رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين نمواً بنسبة 4.8% خلال يوليو 2026، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2025.

وأشار «المركزي» إلى أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.5%.

وأكد في ختام بيانه مواصلة متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، وفق نهج متدرج ومتوازن ومرن، بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.