أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم بقانون في شأن التحكيم، في خطوة تمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات في دولة الكويت.

وقال السميط إن المشروع يلغي قانون التحكيم القضائي، كما يلغي الباب الثاني عشر المنظم للتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع دمج أحكام التحكيم القضائي وتطويرها ضمن القانون الجديد، لتصبح منظومة التحكيم بأشكالها المختلفة منظمة في إطار تشريع واحد، بدلًا من توزيع أحكامها بين أكثر من قانون.

وأوضح أن المشروع استرشد بعدد من المبادئ التي أرساها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وراعى أفضل الممارسات الدولية، مع وضع أحكام تتلاءم مع طبيعة النظام القانوني الكويتي واحتياجات البيئة التجارية والاستثمارية في الدولة.

وأضاف أن توحيد منظومة التحكيم يحقق قدرًا أكبر من الوضوح والاتساق التشريعي، ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي من طول بعض الإجراءات وتعدد النصوص المنظمة لها، ويوفر وسيلة أكثر سرعة ومرونة لحسم المنازعات، خصوصًا التجارية والاستثمارية.

وأشار السميط إلى أن القانون الجديد يضع مواعيد واضحة لمراحل التحكيم، ويعزز ضمانات الحياد والشفافية والسرية، وينظم مراكز التحكيم والرقابة عليها، كما يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات.

وأكد أن أهمية القانون لا تقتصر على تسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم، بل تمتد إلى تعزيز الثقة في البيئة القانونية والاقتصادية للدولة، وتوفير ضمانات أكثر وضوحًا للمتعاملين والمستثمرين، ودعم مكانة الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا جاذبًا للاستثمار.